ضرورت ایجاد «آزادی بیان» در پژوهش‌ها

در میزگرد علمی بایسته‌های پژوهش در نظام عدالت کیفری بر موضوعاتی چون ضرورت نیاز‌سنجی در عرصه پژوهش، ترسیم‌ سیاست‌های پژوهش، مطالعه و پژوهش در جرایم نو و آزادی بیان در پژوهش‌ها تاکید شد...

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این میزگرد که از سوی اداره آموزش سازمان قضاییی نیروهای مسلح برگزار شد، دکتر مهدی منتظر قائم جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت: بخش اعظم رویکرد‌های فعلی در پژوهش به حقوق آغشته شده است و ما باید یک سیاست‌گذاری را در حوزه تقنینی انجام دهیم یعنی همان کاری که مجلس انجام می‌دهد قوه قضاییه به معنای دیگری انجام دهد و مواردی را می‌بیند که از نظر ترسیم فضای آینده نامطلوب است و برای ایجاد تغییراتی در سطح جامعه حرکت می‌کند.

وی گفت:‌ از نظر سیاست‌پژوهی الزامات خاصی مطرح است و ما می‌توانیم روش‌های طولی،‌ ثانویه و معطوف به ارزیابی و آینده را به کار ببریم اما معمولا در انتخاب رویکرد‌های پژوهشی دنبال روش‌های ناقصی هستیم.

در ادامه دکتر اردبیلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با بحث ضرورت پژوهش، گفت: ذهن من بیشتر معطوف به پیاده کردن اصولی است که در قانون اساسی آمده است. در مجلس تلاش بر این بوده که چگونه عدالت کیفری پیاده شود اما تحقیق عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی اظهار کرد: به نظر می‌آید چون قاضی در صف اول قرار می‌گیرد و با مردم بیشتر از تصمیم‌گیرندگان در ارتباط است عمل و حکم او ناظر به عملی کردن این اصول است.

اردبیلی افزود: در مورد این که چه گام‌هایی برداشته شده است می‌‌توان یک گزارش از عملکرد‌های معاونت‌های حقوقی و قضایی قوه قضاییه ارائه داد. البته طرح‌های بسیار گسترده به مجلس رفته است اما تمام این اصول اجرا نشده است.

وی یادآور شد: قوه قضاییه در یک حوزه وسیع متکفل پیشگیری از وقوع جرم است که در این حوزه مطالعاتی شده اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم بنابراین کار برای انجام دادن بسیار است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: در جرایم نو مانند جرایم سایبری صورت نگرفته است و ضروری است تحقیقات ما در این حوزه‌ها بیشتر شود.

حجت‌الاسلام روجحان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این نشست گفت: هر نوع برنامه‌ریزی برای آینده منجر به‌اینده‌سازی می‌شود اما وقتی از یک تکنیک استفاده می‌شود که با پژوهش‌های قبلی متفاوت است شما در به دست آوردن یک نیتجه با یک رویکرد جدید مواجه می‌شوید.

وی افزود: به نظر من امروز در دنیا مهمترین نقطه موفقیت مسئولان اداره کننده کشورها در حوزه عدالت کیفری به مبحث "آزادی‌ها" برمی‌گردد. امروز مهمترین نقطه‌ای که بحث عدالت کیفری به آن می ‌پردازد بحث آزادی ها مخصوصا آزادی‌های فردی است؛ اینکه انسان‌ها در جامعه می‌‌توانند در حرف زدن آزاد باشند و به قول امام علی (ع) بدون لکنت حرف‌شان را بزنند مهم است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه آزادی قبل از بیان و پس از بیان متفاوت است، گفت: به نظر من مهترین نقص ما در این حوزه این است که پژوهشگران ما هم احساس آزادی ندارند یعنی خود را موظف می‌‌کند در پایان پژوهش حرفی را بزنند که سازمان درخواست‌‌کننده انجام پژوهش از آنها خواسته است.

وی ادامه داد: اسم این کار پژوهش نیست. زیرا پژوهش باید به سوالی بپردازد که می‌خواهد به جوابی جدید منجر شود. بنابراین از این زاویه ضعفی اساسی در پژوهش‌های می‌بینیم. همچنین پژوهش‌های زیادی باید در حوزه عدالت کیفری صورت گیرد ولی امروز با این مساله روبه‌رو نیستیم.

در ادامه این نشست مهدی منتظرقائم عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: مشکلی که در سطح معرفتی در جامعه داریم و به ویژه در بروکراسی‌های قوه قضاییه خود را نشان می‌دهد، کلیشه‌زدگی، پژوهش‌ها یعنی در افتادن در قالب‌های مفید اما در جاهای نامناسب است.

وی افزود: متاسفانه جامعه علمی ما مدعی دارد اما منتقد ندارد، یعنی یک فردی می‌آید، حرفی می‌زند و مدیران فکر می‌کنند حلقه گمشده خود را پیدا کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از اشکالات جدی ما در روش تحقیق به استفاده از روش‌های غلط برمی‌گردد و اینکه مساله در سطح کلان است. اما از روش‌های تک مقطعی استفاده می‌شود. گاهی نوع سوالمان با نوع دانش محقق متفاوت است و خروجی پژوهش با خواست متفاوت خواهد بود.

منتظرقائم با بیان اینکه کمبود‌ها و نقصان‌های بسیار شدیدی در حوزه تحقیق داریم، گفت: آمدن یک مفهوم نباید باعث رفتن مفهومی دیگر شود مثلا در حال حاضر و در عصر عدالت دیگر نمی‌شود از آزادی حرف زد در حالی که قانون اساسی از این دو باهم حرف زده است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه شاید به دلیل غلبه رویکرد نظامی امنیتی در حوزه چاپ و نشر و تحقیق و پژوهش با محدودیت عمل می‌کند در حالی که بخش اعظم قوه قضاییه عمومی است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید بر همه چیز مهر محرمانه زد، گفت: تا بسیاری از حقایق در جامعه نیاید دانشجو و استاد نمی‌تواند در مورد آن پژوهشی انجام دهد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه دکتر اردبیلی در مورد الگوی مطلوب پژوهشی گفت:‌اگر ما تحقیق را به حقیقت‌یابی تعبیر کنیم به نظر می‌رسد بعضی حقایق در حوزه عدالت‌کیفری برای ما معلوم هستند. به موجب اصول قانون اساسی انسان و شهروند جایگاه و مقامی دارد. پس اینکه ما چه کنیم تا شان و کرامت انسانی حفظ شود باید دید چه طور نظام‌های حکومتی که مسئول حفظ شان و کرامت هستند باید این موضوع را عملی کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال اصول قانون اساسی ما تصریح می‌کند که شکنجه ممنوع است و گرفتن اقرار با زور مجازات دارد. پس داده‌ها معلوم است و صرفا تحقیقات باید ناظر به عملی کردن این موارد باشد.

حجت‌الاسلام رجحان نیز در مورد الگوی مناسب پژوهشی گفت: آنقدر این حوزه وسیع است که می‌طلبد الگوی‌های متعددی داشته باشد. یکی از مهمترین مسائل در الگوی مطلوب بحث روش‌ها است و بحث دیگر حوزه پژوهش است و این که باید بر چه موضوعاتی متمرکز شویم.

وی گفت: نوعا افراد به سراغ شکستن پارادایم‌ها نمی‌روند چون هزینه دارد و سازمان‌های پژوهشی هم با اینکه از تغییر حرف می‌زنند اما چنین چیزی را نمی‌خواهند زیرا تغییر پارادایم کار آسانی نیست مخصوصا اینکه برای آن باید از نقطه صفر شروع کرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: برنامه‌ریزی از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب صورت می‌گیرد و اگر قرار است پژوهشی انجام شود که پنج سال دیگر نتیجه دهد در حالی که وضعیت امروز در آن در نظر گرفته شده است این پژوهش به کار نخواهد آمد.

وی ادامه داد: در الگوی مطلوب رفتن به نقاط غیر ممکن برخلاف نقاط ممکن مطرح است،‌البته هر راه رفتنی افتادنی دارد و ما باید آن را یاد بگیریم.

رجحان یادآور شد: در زمان هویدا از فردی پرسیده شده چرا پژوهشی پنج سال طول کشیده و به نتیجه نمی‌رسد و آن پاسخ می‌دهد تا زمانی که حقوق ما از این پژوهش در می‌آید،‌پژوهش تمام نمی‌شود. این یک ضعف است. تا زمانی که حقوق ما حقوق‌دان‌ها هم از بحث جرم در می‌آید مجرم باید وجود داشته باشد و اگر هم وجود نداشته باشد می‌تراشیم. پس چطور ممکن است که ما برنامه پنج ساله بنویسیم و بگوییم می‌‌خواهیم با جرم و جنایت مبارزه کنیم.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست دکتر استرکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی از صحبت‌های اساتید حاضر در این نشست یک جمع‌بندی ارائه داد و گفت: در این نشست بر ضرورت نیاز‌سنجی در عرصه پژوهش، توسعه مقوله پژوهش در پژوهش، توسعه مطالعات آینده پژوهی، تبیین اهداف و برنامه‌‌ها در فرایند‌های کیفری و مطالعه بر پژوهش در جرایم نو تاکید شد.

این استاد دانشگاه افزود: همچنین در این نشست به اهمیت وجود آزادی بیان در پژوهش‌ها، پرهیز از کلیشه‌زدگی در پژوهش‌ها،‌انتخاب روش‌های مناسب و توسعه افکار‌‌های جدید و روش‌های مناسب در آینده‌پژوهی اشاره شد.